بينما الصحيح عند القدامى يطلق على كلّ حديث إعتضد بما يقتضي إعتمادهم عليه ، ووثوقهم به ، وركونهم إليه ، بمثل المعاضدات التالية « 1 » : 1 - وجود ذلك الحديث في كثير من الأصول الأربعمائة ، التي يأتي بيانها في الفائدة الثالثة . 2 - وجود الخبر في أصل واحد منها ، مع طرق متعدّدة وأسانيد عديدة . 3 - وجود الحديث في أصل أحد ممّن أجمع الأصحاب على تصديقهم كزرارة ابن أعين ، ومحمّد بن مسلم ، والفضيل بن يسار . 4 - وجود الحديث في أصل أحد ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، ويأتي ذكرهم عند بيان أصحاب الإجماع في الفائدة السابعة . 5 - وجود الحديث في روايات من أجمعت الطائفة على العمل برواياتهم كعمّار الساباطي وغيره ممّن ذكرهم الشيخ في العدّة . 6 - وجود الحديث في الكتب المعروضة على الأئمّة الطاهرين سلام اللّه عليهم أجمعين ، مثل كتاب سليم بن قيس الهلالي المقروء على الإمام السجّاد عليه السّلام ، وكتاب عبيد اللّه بن علي الحلبي المعروض على الإمام الصادق عليه السّلام ، وكتابي يونس بن عبد الرحمن اليقطيني ، وكتاب الفضل بن شاذان النيسابوري المعروضة هذه الثلاثة على الإمام العسكري عليه السّلام . 7 - وجود الحديث في الكتب المعتمد عليها والموثوق بها عند أصحابنا الإماميّة ككتب الحسن والحسين ابني سعيد الأهوازيين ، وعلي بن مهزيار ، وحفص بن غياث ، والحسين بن عبيد اللّه السعدي ، وعلي بن الحسن الطاطري .

--> ( 1 ) لاحظ مقباس الهداية : ج 1 ص 139 .